تجمع جمعی از دانشجویان در اعتراض به مصوبه دانشجوی پولی +عکس
کدام منافع پشت اولویت‌دادن به هدایت امکانات به سمت اقشار مرفه وجود دارد؟

تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های کشور روز سه‌شنبه در اعتراض به تصویب بند ه ماده 24 برنامه پنجم توسعه کشور مقابل مجلس شورای اسلامی و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری تجمع کردند. به گزارش رجانیوز، دکتر مهدی کوچک‌زاده و دکتر احمد توکلی از نمایندگان تهران که از مخالفان تصویب این بند از لایحه برنامه پنجم نیز بودند، در میان تجمع کنندگان حاضر شدند و دلایل مخالفت خود را اعلام کردند.

بند الحاقی به ماده 24 برنامه پنجم که به دانشگاه‌ها اجازه می‌دهد "با تأسیس شعب جدید در محل استقرار خود بدون برگزاری آزمون و با دریافت شهریه دانشجو بگیرند"، در لایحه پیشنهادی دولت نبود و در کمیسیون تلفیق اضافه شد اما در جلسه علنی مجلس به هنگام بررسی این ماده، نماینده دولت از این بند نیز دفاع کرد.

دانشجویان تجمع کننده همچنین بیانیه‌ای را با عنوان "شورای هماهنگی کشوری مبارزه با پولی شدن دانشگاه های دولتی" صادر کردند.

در این بیانیه آمده است:

انقلاب اسلامی بر پایه‌ی نفی طاغوت و استکبار در بعد سیاسی و تحقق اسلام ناب محمدی در مقابله با اسلام آمریکایی، شکل گرفت و قانون اساسی به مثابه میثاق ملی و دستاورد جان فشانی های مسلمانان مستضعف بر ضرورت تداوم انقلاب در همه ابعاد و حمایت از مستضعفین و رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏ ‌تاکید کرده است و چالش های داخلی و خارجی مقابل انقلاب همواره بر روی مقابله با همین اصل مبارزه با استکبار  و استضعاف در انقلاب اسلامی سامان یافته است.

اکنون در آغاز دهه پیشرفت و عدالت، ضرورت بازخوانی دوباره اصولی که انقلاب اسلامی بر مبنای آن شکل گرفته است، و پی گیری آن در برنامه ریزی ها الزام جدی دهه چهارم انقلاب است. امروز شعارهای عدالتخواهی، مستضعف گرایی، دفاع از محرومین باید خود را نه فقط در تریبون های عمومی و شعارهای مسئولین –که به جای خود لازم و ضروری است- که باید در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت نظام اسلامی نشان بدهد.

حال در این میدان، تقابل مبنایی و جدی بین معتقدین به مبانی اسلامی انقلاب و طرفداران پیوستن به نظام سلطه و استکبار جهانی و سرمایه داری شکل گرفته است. تجدید نظر طلبان  در این فضا آشکارا سخن از ضرورت فراموش کردن شعارهای انقلابی می زنند، از سوی دیگر عده ای با تکرار شعارهای انقلابی دانسته یا ندانسته و یا از سر استیصال برنامه های تجویزی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی را پی می گیرند. و دو لبه ی این قیچی اسلام ناب و مستعضعفین به عنوان صاحبان اصلی انقلاب را نشانه رفته اند.

اصرار بر خصوصی سازی افسار گسیخته در مواردی که باید جزو امور حاکمیتی به حساب بیاید، نظیر آموزش و پروروش، آموزش عالی و بهداشت و درمان نمود عینی این تقابل جدی است. حال، که جهت گیری های کلی نظام اسلامی بر اساس قانون اساسی و فرامین امام راحل و رهبر معظم انقلاب باید در جهت حمایت از محرومین و مستضعفین باشد. امام راحل می فرمودند: «‌خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسوولان کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومان و روآوردن به حمایت از سرمایه‌دارها شود و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار بشوند. معاذالله که این با سیره و روش انبیا و امیرالمومنین و ائمه‌معصومین- علیهم السلام – سازگار نیست. ” ?/?/????)

با این وجود که در طول شش سال گذشته و پیش از آن تحذیرهای متعدد به دولت ها و مجالس از جناح های مختلف سیاسی داده شده،‌ ده ها جلسه ی دانشجویی و اعتراض و تحصن و تجمع برگزار شده و گزارش های علمی به مسئولین امر ارسال شده، حجت هم از طریق فعالین مردمی و دانشجویی و اساتید و هم از جانب رهبری- که صریحا نسبت به این روند و مشخصا خصوصی سازی فرهنگ و بهداشت و درمان ابراز نارضایتی فرمودند- به مسئولین امر تمام شده است. چگونه است که کسانی به خود اجازه می دهند، به نفع مرفهین و سرمایه دارها و طابق النعل بالنعل نسخه های کانون های سرمایه داری و بر خلاف فرامین امام و رهبری در این عرصه وارد شوند.

چه اصرار و کدام منافع پشت اولویت دادن به سرمایه داران و هدایت امکانات موجود و ظرفیت های آتی نظام اسلامی به سمت اقشار مرفه وجود دارد؟ آیا بدنه‌ی کارشناسی دولت و نمایندگان مجلس از خود نپرسیده اند که این عدول از عدالت اجتماعی اسلام و هروله به دنبال نسخه های نظام سرمایه داری با کدام مبنای اسلامی سازگار است؟ با کدام توجیه تنها راه تحرک اجتماعی مستضعفین یعنی آموزش نیز باید به گونه ای تغییر بیابد تا هم آموزش و پرورش صرفا به صاحبان سرمایه و ثروت تعلق بگیرد و هم ورود بر دانشگاه سراسری که صرفا به حضور در مدارس غیر انتفاعی و کلاس های کنکور ، منوط گشته بود با باز گذاشتن دست دانشگاه ها به پذیرش دانشجوی پولی مهر تایید دیگری برای صاحبان سرمایه بگیرد؟

این مقابله‌ی صریح با اصول ?? بند ? اصل سوم و بند ? اصل دوم قانون اساسی بر اساس کدام توجیه صورت می گیرد؟‌ توجیه این که دولت یارانه را به مستعدین می دهد؟ ایا این مستعدین همان صاحبان استعدادند یا صاحبان سرمایه؟ چرا به جای برنامه ریزی کیفی برای دانشگاه ها مثل حوزه علوم انسانی که دچار رهاشدگی و سیطره غرب گرایان گردیده است، می خواهند به صرف تولید مدرک بدون ایجاد فرصت های شغلی لازم برای آن همت بگمارند؟ ‌آیا تبدیل دانشگاه به کارخانه تولید مدرک برای مرفهین به بی اعتباری مدارک آموزش عالی در دانشگاههای دولتی و افت سطح علمی دانشگاه ها با تبدیل شاخص ورود به دانشگاه ها از توانایی علمی به پول نیست؟ آیا این مسئله به نهادینه و قانونی کردن تبعیض و بی‌عدالتی در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی نمی انجامد؟‌آیا این قانون، اصالت دادن به ثروت در برابر علم و جایگزینی سرمایه‌سالاری به جای شایسته‌سالاری نیست؟ آیا این اقدام گامی در جهت نابود‌کردن تدریجی جنبش دانشجویی از طریق تغییر ترکیب دانشگاه‌ها نیست؟ آیا مسئولین سخنان روح خدا را در مورد ضرورت انتساب مسئولین به اقشار مستضعف نخوانده اند که این گونه می خواهند بدنه مدیریتی کشور را در آینده به اقشار مرفه محدود کنند؟ آیا در این شرایط با از بین رفتن روحیه و تلاش علمی در بین دانشجویان و سایر افراد جامعه می توان از تولید علم و نهضت نرم‌افزاری سخن گفت؟

آیا این مسئله ملاکی برای محک کلام امام راحل نیست که «تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند.» و این چنین باید فقرا و متدینین بی بضاعت، گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب مورد بی توجهی قرار بگیرند.

قطعا شرایط موجود نظام آموزشی مال شرایط مطلوب نیست، اما تغییر و اصلاح آن باید با کدام جهت گیری صورت بگیرد؟ با نسخه صندوق بین المللی پول و به کار بردن توجیهات سرمایه سالاران و توجیهات بنگاه های اقتصادی بر پایگاه فرهنگی؟ آیا اگر قرار شود مبنایی غیر شعاری برای این مدل برنامه نویسی و تصویب برنامه نوشت باید چیزی غیر از مبانی نظری برنامه چهارم توسعه که به وسیله‌ی تجدید نظرطلبان نوشته شده بود را را منتشر کرد؟

شورای هماهنگی کشوری مبارزه با پولی شدن دانشگاه های دولتی بعد از شش سال اعتراض پی در پی و در اتمام حجت با مسئولین تقنینی و اجرایی اعلام می دارد:

روند افراطی تب خصوصی سازی آموزش تخطی از اصول سه گانه قانون اساسی و فرامین مشخص امام و رهبری است، و انتظار فوری دانشجویان از مسئولین بازگشت از خطای صورت گرفته و اصلاح این روند غلط است، که جز به انحراف آینده نظام و افتادن مقدرات کشور به دست اقشاری که طعم فقر و محرومیت و استضعاف را نچشیده اند نخواهند بود. و بدیهی است که فرزندان روح الله و سربازان ولایت فقیه نسبت به این تغییر جهت گیری های اساسی ساکت نخواهند ایستاد.

خصوصی سازی های افراطی آموزش و بهداشت قطعه ی کوچکی از پازل بزرگ تر بردن نظام به سمت نسخه های لیبرال سرمایه داری است و باید تجدید نظر جدی در این حوزه و باز نگری جدی در سیاست گزاری های کلان مربوط به این حوزها و سینه خیز رفتن به سمت نظام سرمایه داری صورت بگیرد که به گفته رهبر معظم انقلاب جمهوری اسلامی منهای عدالت هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت.

مسئولین مربوطه که سال هاست به دلیل فقدان استدلال از پاسخ گویی مستقیم به معترضین انقلابی و مسلمان طفره می روند و با زدن برچسب های مختلف به معترضین از پاسخ گویی شانه خالی می کنند، در جمع دانش جویان حضور یابند و پاسخگوی سوالات آنان باشند. انتظار از شورای نگهبان در صورت عدم تنبه دولت و مجلس، ایستادن مقابل این چنین امور خلاف قانون اساسی و عدالت اجتماعی اسلام است.

دانشجویان ?? روز به دولت و مجلس فرصت اصلاح این اشتباه تاریخی را می دهند و در صورت عدم تحققق خواسته ها به وظیفه اسلامی و انقلابی خویش در جلوگیری از انحرافات و نفوذ شرق زدگی و غربزدگی و امور خلاف عدالت در ذهن و عمل برنامه ریزان عمل خواهند کرد.